تعداد زیادی از مفسرین حقوقی داوری بین المللی و قوانین ملی کشورها وجود شرط «نهایی بودن» رای داوری را برای اجرا و اعتراض به رای، الزامی می دانند. (Rhodes, 2003, 687) به همین دلیل در زیر به بررسی مفاهیم مختلف «رای نهایی» می پردازیم.

ب-1-1- رای نهایی به مفهوم رای قاطع دعوا

آنچه که به طور واضح از این رای درک می شود، پایان بخشیدن به اختلاف مورد نظر است. در این صورت مفهوم مخالفی که می توان از تعریف گفته شده برداشت کرد، ابراز رایی از طرف داوران است که به هیچ یک از جنبه های اختلافات مطرح شده پایان نمی بخشد. در تصمیمات داوری دستورات شکلی یا تشریفاتی صرف صادر می شود که جنبه ی حل اختلاف ندارد و همین ویژگی تمایز این دو نوع تصمیم داوران را روشن می کند.

ضمن اینکه قطعاً فایده ی این تشخیص در آثار مترتب بر هر یک از این دستورات شکل می­گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) رای نهایی می تواند جزیی یا کلی باشد. به این صورت که قاطع جزء یا تمام یک اختلاف باشد. در برخی قوانین داوری کشورها[1] و همچنین برخی از حقوق دانان عرصه ی داوری رای قاطع را اعم از تصمیمات نهایی و تصمیمات اعدادی می دانند. در این نوع تعریف آن تصمیمی که اعدادی نباشد، نهایی تلقی می شود.

این تصمیم معمولاً مربوط به آن قسمت از دعوا است که خواهان نسبت به آن اعتراض نداشته یا اصلاً قابل اعتراض نبوده است. برخی رای اعدادی را به موجب کنوانسیون 1958 نیویورک قابل اجرا می دانند. (نیکبخت، 1385، 32)

ب-1-2- رای نهایی به مفهوم آخرین رای داوری

رای نهایی در این مفهوم در واقع به معنی نقطه ی پایان داوری است. تصمیمی که به تمام جنبه های یک اختلاف می پردازد و موجب فراغت داور می شود. بنابراین رای نهایی از این دیدگاه با آرا موقت و رای جزئی کاملا متفاوت است؛ چرا که هیچ یک از اینها به طور کامل به صلاحیت داوران خاتمه نمی دهد. در داوری های دو مرحله ای یا داوری هایی که پس از صدور اولین رای، درخواست تجدید نظر می شود، رای نهایی به معنای صدور رای از دادگاه تجدید نظر است .

در مواردی که رایی بر اساس توافق یا مصالحه ی طرفین صادر شده باشد نیز رای نهایی در این مفهوم شکل می گیرد. به گونه ای که تمام موضوعات باقی مانده را حل و فصل کند؛ ماموریت دیوان داوری را به نتیجه رسانده و آخرین رای صادر شده در اختلاف مطروحه باشد. (Redfern & Hunter, 1991, 362) رای نهایی در این مفهوم را اغلب کشورها[2] پذیرفته اند به خصوص کشورهایی که تابع قانون نمونه آنسیترال هستند. در این خصوص می توان به ماده ی 32 قانون نمونه اشاره کرد. در قانون داوری تجاری ایران نیز ماده ی 31 این قانون، صدور رای نهایی را منتهی به خاتمه دعوا و پایان رسیدگی می داند.

بند 3 ماده ی 2 قواعد داوری 1998 آی. سی. سی نیز به آرا نهایی و جزئی و موقت اشاره میکند. طرفداران رای نهایی به این مفهوم (Redfern & Hunter, 1991, 361-362)، صدور انواع دیگر آرا داوری، مثل رای جزئی و رای موقت را صرفا برای دستورات ساده و مسایل شکلی و تشریفاتی، که قابل تفکیک از موضوع اصلی باشد، صحیح می دانند. (Sanders,1959, 362) تصمیم نهایی و ظهور خاتمه ی اختلافات داوری، فقط در رای نهایی به معنای آخرین رای شکل می گیرد.

ب-1-3- رای نهایی به مفهوم رای غیر قابل اعتراض

غیر قابل اعتراض بودن رای خصیصه ای است که، قوانین کشورهای مختلف و تفسیرهای حقوقدانان برداشت های متفاوتی از آن دارند. عده ای رای نهایی به این مفهوم را رایی می دانند که از هیچ طریقی چه عادی چه فوق العاده قابل شکایت نباشد. (جنیدی، 1387، 280- 278) یا به بیانی روشن تر رای نهایی وقتی واقعا نهایی است که ثابت شود در محل صدور اولاً نهایی شده و دوماً در معرض هیچ گونه اعتراض و شکایتی هم قرار نگرفته است. در این صورت به طور قطع وقتی این شرایط محیا می شود که تمام امکانات و راه های اعتراض به رای منتفی شده باشد. مدت اعتراض منقضی شده باشد؛ رای غیر قابل اعتراض، غیر قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام باشد با به هر ترتیب دیگر رای نهایی صادر شود.

*عده ای نیز رای نهایی را به مفهوم رایی که از طرق عادی قابل شکایت نباشد، می دانند. از طرق عادی قابل شکایت نبودن در واقع گفتاری است که در قوانین بعضی کشورها از جمله ایران و فرانسه به کار رفته است. بنابراین رایی که به آن امکان تجدید نظر داده شده باشد نهایی نخواهد بود. به نظر میرسد از جمع بندی مطالب فوق بتوان رای نهایی را، تصمیمی از سوی داوران دانست که به صلاحیت داوران خاتمه داده (Gaillard & Savage, 1999, 775) و موجب فراغ داور[3] می شود.

پاسخ گوی تمام اختلافات مطروحه است و اعتبار امر قضاوت شده (Gaillard & Savage, 1999, 779-780) را دارد. هر دوی این ویژگی ها در عین حال در ارتباط مستقیم و همراه هم هستند و برای در نظر گرفتن رایی که قابلیت اجرا و اعتراض داشته باشد وجود هر دو به نظر الزامی می رسد.

[1]دراین خصوص می توان به ماده ی 1699 قانون داوری 19 می 1998 بلژیک اشاره کرد.

[2]درماده ی 1049 قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است.

[3]Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران