مفاهیم مشابه با رضایت

بند اول-اجازه

در لغت رخصت  دادن و روا داشتن است. اما در اصطلاح فقه و حقوق مدنی، عبارت است از تأیید عقدی که به صورت فضولی صورت گرفته باشد، یا اجازه عقد مکره که تحت شرایط خاص و اجبار انجام شده است یا معاملات سفیه که بدون رضایت ولی صورت گرفته و باید ولی اجازه کند. اگر موصی زیاده بر ثلث ترکه وصیت کند محتاج به اجازه وارث است.[1]

بند دوم-اذن

اذن در لغت رخصت دادن، دستوری دادن و اجازه دادن است و در اصطلاح عبارت است از رضای به فعل یا ترک فعل از دیگری که ابراز شده باشد، رضای ابراز نشده و باطنی اذن خوانده نمی شود و در حقیقت اذن نیست. اثر اذن رفع حرمت تصرف در مال مأذون و یا در جان او(= اذن علاج و درمان به پزشک) است. اثر اذن همیشه رفع ضمان نیست، چنانچه در اخذ به سوم می توان دید که رفع حرمت تصرف با رفع ضمان ملازمه ندارد و تصرف در اخذ به سوم حرام نبوده ولی اگر منجر به تلف شود ضمان دارد. برخی نوشته اند؛ اذن اعم از وکالت است پس تا قصد استنابه محرز نشده است، وکالت صدق نمی کند. اذن قبل از وقوع عمل مأذون است واجازه بعد از آن. اذن قایم به مأذون است، پس اگراو بمیرد إذن ساقط است و به ارث نمی رسد. إذن علی الاصول جایزاست حتی اذن در نهادن سرتیر روی دیوار اذن دهنده.[2]

 

 

مبحث پنجم-پیشینه رضایت

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه

از آنجای که جرایم خلافی که اغلب نقص مقررات اداری و انتظامی است و هم چنین جرایم علیه اموال عمومی و یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ارتباطی با رضایت مجنی علیه ندارد، زیرا در اینگونه موارد رضایت شخص بی تأثیر است. تنها در مورد جرایم علیه افراد یا اشخاص حقیقی است که موضوع رضایت مجنی علیه قابل طرح است. بسیاری از جرایم قربانی مشخصی ندارند مثلا فرار از مالیات تمام جامعه را بزه دیده می کند، زیرا اگر افراد متقلب سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نکنند بقیه باید بیشتر پرداخت کنند. ولی ظاهرا از این مسأله ناآگاهند در هر صورت به اجمال باید اذعان داشت؛ مسأله رضایت یکی از مسایلی است که در حوزه بسیاری از مسئولیتهای مدنی و جزائی قابل طرح است.[3]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ” اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اموال يكديگر را به باطل و از طرق نامشروع نخوريد مگر اينكه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد”. استثناء تجارت، توأم با تراضى، در واقع بيان يك مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه و ميراث و هديه، وصيت و مانند آن را نفى نمى‏كند، زيرا آنها نيز از طرق مشروع عقلايى است. جالب اينكه بعضى از مفسران گفته‏اند: قرار گرفتن آيه مورد بحث بعد از آيات روزه (آيات 182- 187) نشانه يك نوع همبستگى در ميان اين دو است، در آنجا نهى از خوردن و آشاميدن به خاطر انجام يك عبادت الهى مى‏كند، و در اينجا نهى از خوردن اموال مردم به ناحق كه اين هم نوع ديگرى از روزه و رياضت نفوس است، و در واقع هر دو شاخه‏هايى از تقوا محسوب مى‏شود، همان تقوايى كه به عنوان هدف نهايى روزه معرفى شده است می بینیم که یکی از ارکان و عناصر تشکیل دهنده تجارت رضایت است. معنی این کلام آن است که عدم رضایت از عوامل تشکیل دهنده تصرف بر اموال دیگران و مصداق اکل مال به باطل است. سپس در ذيل آيه، انگشت روى يك نمونه بارز” اكل مال به باطل” (خوردن‏ اموال مردم به ناحق) گذاشته كه بعضى از مردم، آن را حق خود مى‏شمرند به گمان اينكه به حكم قاضى، آن را به چنگ آورده‏اند، مى‏فرمايد:” براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، بخشى از آن را به قضات ندهيد در حالى كه مى‏دانيد” وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تدلوا” از ماده” ادلاء”، در اصل به معنى فرستادن دلو در چاه براى بيرون آوردن آب است و اين تعبير زيبايى است كه در مواقعى كه انسان تسبيب اسبابى مى‏كند كه به منظور خاصى نايل گردد به كار مى‏رود. منظور آن است كه بخشى از مال را به صورت هديه يا رشوه (و هر دو در اينجا يكى است) به قضات دهند كه بقيه را تملك كنند، قرآن مى‏گويد: گر چه ظاهرا در اينجا به حكم قاضى مال را به چنگ آورده‏ايد، ولى اين اكل مال به باطل است و گناه. جالب اينكه در حديثى از پيامبر اكرم ص مى‏خوانيم كه فرمود: انما انا بشر و انما ياتينى الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له فمن قضيت له بحق مسلم، فانما هى قطعة من نار فليحملها او ليذرها. ” من بشرى مثل شما هستم (و مامورم طبق ظاهر ميان شما داورى كنم) گاه‏ نزاعى نزد من طرح مى‏شود، و شايد بعضى در اقامه دليل از ديگرى نيرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دليلش به سود او قضاوت مى‏كنم اما بدانيد چنان كه من حق كسى را (بر حسب ظاهر) براى ديگرى قضاوت كنم (و در واقع مال او نباشد فكر نكنيد چون پيامبر ص به نفع او حكومت كرده، براى او حلال است) آن قطعه‏اى از آتش است، اگر آتش را مى‏خواهد، آن را بپذيرد، و گرنه آن را رها سازد.[4]

[1] جعفری لنگرودی, دکتر محمد جعفر, مبسوط در ترمنولوژی حقوق, چاپ سوم, 1386, گنج دانش, ج 4, ص235

[2] زمانی،محمود،گذشت و رضایت در حقوق ایران،ماهنامه دادگستر،1389،ش 22،ص29

[3] همان،ص30

[4] زارعی،علی رضا،انواع رضایت در حقوق کیفری ایران،دادگستر،1391،ش35،ص13

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران