در حقوق عراق

تعریف حقوقدانان عراقی از کلاهبرداری:

معمولاً قانونگذاران کلاهبرداری را تعریف نکرده اند ولی می توان این چنین تعریف کرد: «تسلط بر مال غیر از طریق توسل به روش هایی شامل مکر و حیله جهت تایید ادعاهای دروغین مرتکب جرم».

بنابراین بزه کلاهبرداری بر پایه ایجاد اغفال در بزه دیده می باشد. البته این خدعه صرفاً از طریق دروغ ساده محقق نمی شود و بلکه همزمان باید مرتکب به اعمال خارجی اقدام نماید که به اغفال بزه دیده بیانجامد. یعنی معیار تفکیک کلاهبرداری از تدابیر مدنی می باشد زیرا تدابیر مدنی تکیه بر حیله هایی است که می تواند شامل دروغ هایی باشد که از هر اقدام خارجی بی نیاز می باشد. لیکن بزه کلاهبرداری به صرف دروغ های شفاهی یا کتبی محقق نمی شود بلکه مرتکب جرم باید وسایل کلاهبرداری را به کار گیرد به عبارتی استفاده از وسایل متقلبانه به منزله کمترین حد فطر اجتماعی است که لازمه آن کیفر می باشد.[1]

 

گفتار دوم :رکن مادی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند ، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد ، زیرا که ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم ، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند ، مجازات شوند . [2] به عبارت دیگر مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس ، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد . پس کافی نیست که رفتار مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل ، شریک یا معاون لازم است .

اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هر کس می تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و یا فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که عینیتی خارجی و مادی پیدا کند . در نتیجه هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است . از این قوام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته ، جرم واقع نمی شود . بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد مجرمانه بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد . [3] کلاهبرداری یک جرم  مقید به نتیجه است و رکن مادی آن هم مرکب از عناصر متعدد می باشد که ارتکاب آنها بر روی هم رکن مادی جرم را تشکیل می دهد . برای تحقق جرم کامل ، علاوه بر رفتار مجرمانه ، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین آنها رابطه سببیت نیز برقرار باشد و در صورت عدم نتیجه مجرمانه ، بزه کلاهبرداری واقع نمی شود و در این حالت ممکن شروع به جرم تلقی شود .

در نتیجه با توجه به سیاق عبارات ماده یک قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، صرف اتخاذ سمت یا عنوان مجعول و همچنین سایر اقدامات و صحنه سازی های تقلبی مرتکب ، برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه لازم است این گونه اقدامات تقلبی ، مانورها و صحنه سازی های متقلبانه مرتکب موجب اغفال و فریب خوردن طرف جرم شود و در نتیجه آن مرتکب بتواند وجه یا مال را از شخص مغرور تحصیل کند و ببرد . [4]

در این مبحث ما سعی میکنیم عناصر اختصاصی رکن مادی جرم کلاهبرداری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

 

[1] . واثیه داود، السعدی، قانون العقوبات القسم الخاص، انتشارات العتاک لصناعه الکتاب القاهره، بغداد، 2002

[2] -عبدالحسین ، علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم، تهران ، 1373، ص 56

[3] -ایرج ، گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1) انتشارات میزان ، چاپ چهارم، تهران  ،  1380، ص 153

[4] – ولیدی ، محمد صالح ، پیشین

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق