: انحلال

انحلال از مصدر باب انفعال از فعل «حل» است. در لغت به معناي «انحلّت العقدة: أي انفتحت»[1] يا بدين مضمون كه «حَلَّ العُقْدة يَحُلُّها حَلًّا: فتَحَها و نَقَضَها فانْحَلَّتْ» بيان شده است. انحلال را به معناي جدا شدن، باز شدن، گشوده گرديدن گره و متلاشي شدن آورده‌اند[2] و همچنين به معناي نقض شدن وتفكيك شدن آمده است.[3] انحلال عقد در فقه اسلامي و در حقوق موضوعه، در دو معناي كم و بيش متمايز مصطلح گرديده است:

1ـ انحلال به معناي تجزيه

اين نوع انحلال در مورد عقدهاي مركب تحقق مي‌یابد. عقد مركب عقدي است كه مبيع از واحدهاي متعدد تشكيل شده باشد؛ مثل اين كه در عقد بيع، چندين لوازم منزل با هم مبيع واقع شوند. حال اگر عقد نسبت به يكي از اجزا باطل و فاسد شود، همان‌گونه كه مواد 356 و441 ق.م اشعار می‌دارد، اين عقد تجزيه می‌گردد و نسبت به ديگر اجزا صحيح است. مراد از اين تجزيه انحلال عقد واحد به عقود متعدد است، به نحوي كه عقد بر مركبي داراي اجزاء واقع گردد.[4]

 

 

 

2ـ انحلال به معناي گسيختن

هنگامي كه عقد به طور صحيح واقع شود، چنان‌چه پس از انعقاد، با رضايت طرفين يا به اراده يكي از آن‌ها و يا بدون دخالت اراده، با تحقق شرايطي، عقد از هم گسيخته شود و آثار آن پايان پذيرد، انحلال عقد رخ می‌دهد.

هر قراردادی از سه طریق منحل می‌شود، این سه طریق عبارتند از: تفاسخ (اقاله)، انفساخ، فسخ که در ادامه به صورت مختصر به بیان هر یک خواهیم پرداخت.

 

گفتار یکم: تفاسخ

تفاسخ یا اقاله در لغت نامه دهخدا و عمید به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصطلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول به طورکل یا بعض می‌باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز می‌نامند اما این نام‌گذاری صحیح نمی‌باشد. زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی می‌باشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشاء طرفین محقق می‌گردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است.

قانون‌گذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط آن در مواد 283 الی 288 قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرّح قانونی طی ماده 264 می‌باشد. فسخ عقد از طرف معامله‌کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول درخواست از طرف دیگر می‌باشد.

بنابراین اگر یکی از طرفین معامله مثل مشتری از معامله‌ای که انجام شده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود. برای تحقق اقاله وجود عناصری ضروری است:

1ـ وجود عقد اول،اقاله عقد دوم است که موضوع آن انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می‌باشد.

2ـ عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

3ـ تراضی، اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.

4ـ چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند اما امهال برای ردّ یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد .

فقيهان در ماهيت و چيستى اقاله اختلاف دارند كه آيا اقاله بيع است يا فسخ؟ فقيهان مالكى اقاله را بيع مى‌شمرند و احكام بيع را در اقاله نيز جارى می‌دانند. اين دسته از فقيهان در سه مورد اقاله را بيع نپذيرفته‌اند: الف) طعامى كه پيش از گرفته شدن اقاله شود، مشروط به آن كه معقود عليه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بيع نخستين، چيزى افزوده نگردد. در اين صورت، اقاله فسخ است، نه بيع ب) اقاله شفعه ج) اقاله پس از بيع مرابحه. مالكيان، مگر در اين سه مورد كه اقاله را فسخ می‌دانند، ديگر موارد اقاله را همانند ديگر بيع‌ها بر مى‌شمرند.[5]

فقيهان اماميه، شافعيه، حنبليه و زيديه اقاله را فسخ می‌دانند، امّا در اين كه اقاله در آينده تأثیر می‌گذارد يا در گذشته نيز تأثیر دارد اختلاف کرده‌اند. گروهى از حنفيان معتقدند كه اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بى‌اثر مى‌سازد و ديگران معتقدند كه از هنگام اقاله عقد از بين می‌رود و نسبت به آينده كارايى نخواهد داشت، نه آن كه از آغاز بى‌اثر شود.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت: اقاله عبارت است از رضايت دو طرف عقد به برهم زدن آن و از بين بردن آثار عقد.[6] اقاله اختصاص به بيع ندارد و تنها بيع را نمی‌توان اقاله كرد كه همه عقود را جز آن‌هایی كه دليل خاص در مورد اقاله ناپذيرى آن‌ها وجود دارد مانند وقف و نکاح و ایقاعات، می‌توان اقاله كرد.

 

[1] ـ حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، جلد 3، چاپ اول، دار الفكر المعاصر، لبنان ـ بيروت، 1420 ه‍ .ق، ص 1302.

[2] ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ اول از دوره­ی جدید، انتشارات دانشگاه تهران، ايران ـ تهران، 1373 ه‍ .ش، ذیل واژه «انحلال»؛ صفی پور شیرازی، عبدالرحیم، منتهی الارب فی لغة العرب، جلد 2، شركت سهامی انتشار، ايران ـ تهران، ۱۳۸۸ ه‍ .ش، ص271.

[3]ـ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، جلد 11، ص169؛ مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جلد 2، چاپ اول، مركز الكتاب للترجمةو النشر، ايران ـ تهران، 1402 ه‍ .ق، ص 271

[4] ـ بجنوردى، سيد حسن، القواعدالفقهية، جلد 3، ص137.

[5] ـ الزحيلى، وهبة، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، نشر دارالفكر، لبنان ـ بيروت، 1405 ه‍ .ق، ص 715.

[6] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 24، ص 353.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران