مقررات ملّی اعتبارات اسنادی

در آغاز قرن بیستم بانک های کشورهای مختلف به منظور اداره امور اعتبار اسنادی هرکدام به طور جداگانه مقرراتی در این خصوص تدوین کردند. بدین ترتیب بانک های لندن مقررات خاص خود را داشتند در حالیکه بانک های پاریس یا کپنهاگ از مقررات دیگری تبعیت می کردند. با گسترش تجارت در عرصه ی بین المللی از یک سو و بروز جنگ های جهانی و در پی آن جنگ سرد و در نتیجه ریسک بالای تجارت با کشورهای دیگر، فقدان قوانین و مقررات در حوزه اعتبارات اسنادی غیر قابل توجیه می نمود.

 

بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی)[1]

دیری نپایید که اعضای کمیسیون بانکداری درصدد تدوین مقررات بین المللی برای مدیریت اعتبارات اسنادی برآمدند. اولین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی،سال 1929 در کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در آمستردام هلند تنظیم شد و تنها شمار معدودی از کشورها این مقررات را به اجرا گذاشتند. نخستین تجدید نظر در سال 1933 در وین اتریش انجام گرفت و در سال 1949 اصلاحات جزیی در آن اعمال شد. با شروع جنگ جهانی عرضه این مقررات در سطح جهانی به تأخیر افتاد و از همین رو استفاده از آن عمدتاً به بانک های کشورهای اروپایی محدود شد. این مقررات مجدداً در سال 1962 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مرحله بانک های بریتانیایی که تا پیش از این، مقررات یو سی پی را تصویب نکرده بودند این مهم را به انجام رسانده و بانک های کشورهای مشترک المنافع نیز متعاقباً از این مقررات تبعیت کردند. پس از تجدید نظر سال 1962 اطلاق لفظ بین المللی به این مقررات بی مناسبت نبود.[2] پیشرفت های فناوری به ویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد یو سی پی بار دیگر در سال 1974 مورد تجدید نظر قرار بگیرد. انجمن بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت در تهیه این ویرایش مشارکت جستند.[3] در سال 1983 این اصلاحات مجدداً پیگیری شد تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. 10 سال بعد در سال 1993 ویرایش جدیدی از یو سی پی در نشریه شماره 500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد و از 1 ژانویه 1994 لازم الاجرا گردید. این ویرایش با عنوان یو سی پی 500 خوانده می شود. آخرین بازنگری در سال 2007 به عمل آمدو عملاً از اول جولای به اجرا گذاشته شد که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی به چاپ رسید ودر حال حاضر با نام(UCP600) مورد استناد همگان است. نکته بسیار مهم در مورد حوزه قانونی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی این است که با آنکه این مقررات در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد استفاده است اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی، این مقررات از حیث اصولی قانون نمی باشد با این وجود عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که قواعد یو سی پی تشکیل دهنده یک کد فراملّی شناخته شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را داراست و به گفته متخصصین اعتبارات اسنادی،یک قانون عملی غیر رسمی است ولی بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گزاران ملّی، یو سی پی را به رسمیت شناخته اند. همچنین به دلیل اینکه مقررات مزبور به صورت کنوانسیون تصویب نشده است اعتبارشان به پذیرش آن ها توسط بانک ها و درج آن ها در قراردادهای مربوطه می باشد. بانک های اکثر کشورها پذیرفته اند که فقط براساس آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیان اقدام کنند و در صورتی که متقاضی و یا بانکی آن را نپذیرد بانک های دیگر از ارائه خدمات مربوط به آن ها امتناع می کنند.

بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)[4]

آی اس پی 98 مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه آمریکایی حقوق و رویه بانکداری بین المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین المللی ایالات متحده تهیه شده و در سال 1998 توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی اس پی برای اعتبارنامه های تضمینی تدوین گردید همان گونه که یو سی پی برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه برای ضمانت نامه های مستقل تدوین شدند. با این حال، اِعمال آی اس پی محدود و منحصر به اعتبارنامه های تضمینی نیست و می تواند همانند یو سی پی و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که براساس آن صادر شده حکومت نماید.

 

[1] . Uniform Customs and Practices)UCP)

[2] . لنگریچ،همان، ص68

[3] . بنانیاسری،همان، ص327

[4] . International Standby Practice  Publication number 590(1998)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل