ماهیت عبادی نکاح در فقه

در فقه اسلام، پوسته نكاح را قرارداد تشكيل مي دهد و مغز آن را عبادت كه مي‌تواند خود پوسته را نيز عبادي كند. تبيين قراردادي اين پوسته از نظر گذشت و اكنون به جنبه عبادي نكاح مي‌پردازيم. عبادت در لغت، طاعت و انقياد و در اصطلاح، عملي است كه به قصد تقرب به پروردگار انجام مي شود(اشتهاردی: 1417، ج14، 306).

علامه حلي صريحاً نكاح را عبادت معرفي مي كند(علامه حلی:1410، 582).

محقق كركي، نكاح را نه تنها از مقدمات عبادت، بلكه في نفسه عبادت مي شمارد(علامه کرکی:1414، ج7، 11).

شهيد ثاني نكاح را داراي «شائبه عبادت» مي داند(عاملی:1410، ج5، 335).

و در جاي ديگر آن را «ملحق به ضروب عبادات» محسوب مي كند (عاملی:1410، ج5، 120).

1-2-7-نکاح از منظر حقوق کیفری

مادۀ 645 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده بیان می کند:«به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌گردد». با صراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست( اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات:1385، 500).

اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.(نظریه 1374/7-9/5/1376- ا.ح.ق)

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است به صورت ترك فعل محقق می‌شود(زراعت:1389، ج1، 501).

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست(زراعت:1389، ج1، 502).

منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:« در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است». بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد(حجتی:1384، 114).

ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به  ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ كیان خانواده است اما لازم نیست كه مرتكب، هنگام ارتكاب این جرم، قصد از هم پاشیدن كیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حكم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد. ثبت واقعۀ نكاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط كند از این‌رو عدم ثبت واقعۀ نكاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند(زراعت: 1389، ج1، 501).

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شكایت شاكی خصوصی ندارد. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ كیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م ا خواهد بود(حجتی:1384، 145).

ثبت واقعۀ ازدواج دائم یك تكلیف است و مادام كه این تكلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از این رو بیش از یك بار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود(نظریۀ شمارۀ 3617/7 – 18/6/1378 – 1 ج.ق).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران