قاعده تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود:

1) در ماده 45 قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب بیست و چهارم آذر ماه 1361 در باب تسبیت در جنایت به شرح ذیل پیش بینی شده است: «ماده 45: هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت بر مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود».

2) ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7 تیر ماه 1349 چنین مقرر می دارد: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه لرا در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله ی خود یا وسیله ی دیگر، بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند، و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.»

همچنین ماده 9 قانون مزبور چنین مقرر می دارد: «عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها و تاسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است، جز برای آن عده از مامورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود» و ماده 10 همان قانون نیز مقرر می دارد: عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن بطرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیش آمد و خسارت وارده می باشد.

البته خسارت وارده مندرج در این ماده قانونی یک خسارت طرفینی می باشد که عبور کننده غیر مجاز، چنانچه به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت صدمه ای بزند، مسئول جبران خسارت وارده است و همچنین خسارتی به خود وی وارد آید خودش مسئول این خسارت است و قانونگذار در این جا با هشدار و حذار مسئولیت وارده به عبور کننده غیر مجاز را به خود وی برگردانده است.

2) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350، ماده 8 این قانون چنین مقرر می دارد: در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محل های غیر مجاز) عبور نماید، متخلف شناخته می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد. و در صورتی که در این قبیل نقاط در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود …».

و تبصره همین ماده چنین اشعار می دارد: «در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر اینکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی موثر در حادثه نداشته باشد و نیز سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود، عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه، از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود.»

در این قسمت از بحث جهت آشنایی ذهن دانش پژوهان به نقد و بررسی رای صادره از شعبه 26 دیوانعالی کشور که به استناد قاعده مورد بحث صادر گردیده می پردازیم:

در پرونده موضوع دادنامه شماره 1170-4/11/66 شعبه 26 دیوانعالی کشور پاسدار رسمی آقای ع. ص به اتهام ایراد جرح به پای آقای خ … تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار گرفت. بدین توضیح که در سال 12 شب مورخ 28/6/64 شاکیان در حالیکه سوار بر موتور بوده اند با تیم گشت و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهار راه امام خمینی فسا برخورد می کنند که در صورت عدم توجه به اخطار ایست، در بین راه موتور سواران تصمیم بر فرار می گیرند، که با شلیک چند تیر هوایی آنها به فرار ادامه می دهند. مسئول تیم به متهم می گوید لاستیک را بزن که تیر او به پای آنها اصابت می کند دادسرای نظامی پس از تحقیقات از طرفین و اعلام نظر، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال می کند. دادگاه نظامی در تاریخ 16/4/66 تشکیل جلسه و پس از بررسی اوراق پرونده، به دیه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفیذ رای به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه 26 دیوان طی دادنامه شماره 1170-4/11/66 نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته و مورد را از مصادیق قاعده «قد اعذر من حذر» دانسته، با این توضیح که بر فرض خطا در تیراندازی، بیت المال را ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه، نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع شده و شعبه اخیر نیز نظر دادگاه اول را تایید و پرونده را مجدداً به شعبه 26 دیوان ارسال داشته اند. شعبه 26 تشکیل جلسه و پس از مشاوره طی دادنامه شماره 1967-12/4/67 نظر دادگاه را ناقص دانسته وپرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخیر ارسال نموده است.

دادگاه مجدداً به استناد مسئله 8 جلد 42 ص 68 جواهر الکلام که می فرماید: مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلائلی در رد مستند قانونی و شرعی، رای شعبه دیوان و با توجیه نظر سابق الصدور خود رای شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته است. بالاخره چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته اند، پرونده در اجرای مفاد ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح در هیات عمومی اصراری به نظر ریاست دیوانعالی کشور رسیده و در تاریخ 19/10/68 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و نیز اعضاء معاونین شعب کیفری دیوانعالی کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع نظر نماینده دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وظیفه آمر و مامور استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظائف آنها بوده یا خیر؟ علیهذا حکم به پرداخت دیه از جانب مامور صحیح نیست. مشاوره نموده و اکثریت به شرح ذیل رای داده اند.لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها