مقررات بين‌المللي در قوانين بندري و دريايي ايران

مجموعه قوانين و مقررات بندري و دريايي ايران كه در پي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي يا الحاق به قراردادها و معاهده‌هاي بين‌المللي مستند به تصويب قوه مقننه و بر مبناي مفاد قواعد و مقررات عهدنامه‌ها تدوين و تصویب‌شده‌اند. اين مجموعه در 3 بخش جامع و متمايز زير دسته‌بندي مي‌شود:

  • مقررات راجع به عضويت ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي دريايي
  • معاهده‌هاي دوجانبه يا سه‌جانبه بين ايران و ساير دول
  • قوانين مربوط به اجازه الحاق ايران به معاهده‌هاي بين‌المللي و مقررات پيامد آن‌ها

قوانين اخير، يعني اجازه الحاق به معاهده‌هاي بين‌المللي، به‌طور عمده موجد مقررات بين‌المللي در قوانين بندري دريايي ايران و نحوه الزام به اجراي آن‌ها هستند. پس از عضويت در يك اتحاديه يا سازمان، يا الحاق به معاهده‌اي بين‌المللي، مفاد اساسنامه آن سازمان يا مفاد عهدنامه به صورتی مناسب و منطبق با قوانين داخلي كشور تلفيق و براي دولت لازم‌الاجرا خواهند شد بااین‌حال، ممكن است قانون‌گذار مواردي از مصوبه‌هاي عهدنامه‌اي را لازم‌الاجرا نداند و اغلب ممكن است در متن عهدنامه نيز حق كشورهاي عضو براي اعمال نكردن موارد مذكور محفوظ شده باشد براي مثال، در اين رابطه مي‌توان به بندهاي «الف، ب، ج و د» در ماده 30 عهدنامه بين‌المللي نجات دريايي مصوب 30 فروردين 1373 اشاره كرد كه در ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به عهدنامه مذكور به‌صراحت قیدشده است،

”مشروط بر آنكه مقررات كنوانسيون در موارد مذكور توسط جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نباشد“.1 حال به معرفی سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و اهميت حقوق دريايي در ايران می‌پردازیم:

3-2 سازمان بنادر و دریانوردی

سازماني دولتي كه متولي امور حاكميتي بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سطوح ملي و بين‌المللي است. اين سازمان يكي از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی جمهوري اسلامي ايران است و تحت نظارت مدیرعامل، كه معاون وزير راه و شهرسازی است و يك هيئت عامل اداره مي‌شود. همچنين يك شوراي عالي، متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازی، معاون رئیس‌جمهور و معاونت توسعه و راهبردی، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرمانده نيروي دريايي، مشی کلی سازمان، بودجه، گزارش ساليانه، آيين‌نامه‌هاي اجرايي و اعضاي هيئت عامل را تعيين يا تصويب مي‌كند.

3-3 اهمیت حقوق دریایی در ایران

اهمیت حقوق دریایی را باید با توجه به قدرت ناوگان ملی میزان تحرك و فعالیت بنادر کشور و موقعیت جغرافیایی سنجید. برسی این موضوع در دو حالت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب صورت می‌گیرد.

قبل از انقلاب: باوجود بهره‌مندی ایران از آب‌های دریایی مازندران – خلیج‌فارس، دریایی عمان و اروندرود و تأثیر بسزايي در بخش تجارت خارجی از طریق دریا کمتر موردتوجه دولت و دانشگاه‌ها قرارگرفته همچنین از تأثیري که فعالیت‌های دریایی در سلامت محیط‌زیست، بازرگانی خارجی، اقتصاد ملی و حتی امنیت کشور داشته‌اند موردتوجه قرارگرفته است.

بعد از انقلاب: امتیازاتی نظیر اکتشافات علمی، موقعیت ممتاز کشور، ورود کشتی‌های مجهز، ظهور کنوانسیون بین‌المللی و پاسخگو نبودن قانون دریایی ایران باعث شده تا مسئولین نسبت به گذشته به مباحث حقوق دریایی بیشتر توجه کنند. بدین ترتیب در سال 1361 سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاري سازمان بین‌الملل دریایی (IMQ) و با بهره‌گیری از تجارب دکتر رفیع رضا لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1341 را تنظیم کرد ودرسال 1365 به هیئت دولت جهت تصویب تقدیم کرد.

1 مجموعه قوانين و مقررات بندري دريايي ايران، تنظيم مديريت حقوقي، ناشر روابط عمومي و امور بین‌الملل سازمان بنادرودريانوردي، 1382، انتشارات دید آور، ص 195.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران