عفو عمومي:

عفو عمومي به حكم قانون، دادرسي و يا اجراي حكم، موقوف و آثار تبعي و تكميلي حكم قطعي زايل شده و آثار محكوميت جزائي منتفي مي‌شود. مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري عفو عمومي از موارد سقوط دعوي عمومي به شمار مي‌آيد.

مقايسه عفو عمومي با عفو خصوصي؛ تفاوتهاي عمده عفو عمومي و خصوصي عبارتند از؛

1- عفو عمومي به موجب قانون مقرر مي‌شود. شرايط استفاده از عفو قانون تعين مي‌كند در حالي كه عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري مي‌باشد.

2- عفو عمومي مي‌تواند در كليه مراحل دادرسيهاي كيفري، تعقيب متهم و يا اجراي مجازات را موقوف نمايد در صورتيكه عفو خاص تنها براي محكوميتهاي قطعي قابل الاجراء مي‌باشد.

3- عفو عمومي جنبه آمرانه دارد. متهم يا محكوم عليه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالي كه در عفو خصوصي، متهم يا محكوم عليه در قبول يا ردّ آن مخير مي‌باشد.

4- عفو عمومي كليه آثار محكوميت را از بين مي‌برد در صورتيكه عفو خصوصي تأثير در آثار تبعي و تكميلي محكوميت ندارد مگر اينكه در شرايطي خود آن آثار نيز مشمول عفو قرار گيرد.

5- عفو عمومي يكي از اسباب سقوط دعوي عمومي به شمار مي‌آيد و جنبه نوعي دارد بر خلاف عفو خاص كه از جمله اسباب معافيت از مجازات است و جنبه شخصي دارد.

نكته: اينكه متهم يا محكوم عليه در هر مرحله چه پيش از محكوميت چه پس از صدور حكم به مجازات وي هر چند از عفو عمومي يا خصوصي برخوردار شده است وتعقيب يا مجازات وي متوقف مي‌گردد اما هيچ تأثيري در حق مدعيان خصوصي ندارد.

عفو و بخشودگي نيز ،يكي از تاسيسات حقوق كيفري است كه استفاده صحيح از آن، موكول به وجود پرونده شخصيت مي باشد. تا چنانچه ضرورتي براي بودن فرد در زندان نباشد ، شرايط آزادي او از طريق عفو فراهم شود. شايد در ابتدا احساس شود كه با وجود آزادي مشروط ،نيازي به تاسيس حقوقي عفو نباشد ولي بايد متذكر شد كه آزادي مشروط ، شرايطي دارد كه اگر فراهم نباشد نمي توان زنداني را قبل از سپري نمودن مدت معين آزاد كرد .عفو آن شرايط را ندارد.

تشكيل پرونده شخصيت براي زندانيان اين حسن را دارد كه در صورتي كه زنداني ،مدت معين حبس را تحمل نكرده ولي شرايط آزادي از زندان را داراست با استفاده از اين تاسيس حقوقي آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند.

قانون گذار كه با توجه به ميزان واكنش اجتماعي نسبت به ناهنجاري هاي جامعه جرم آفريني      مي كند و به وضع مجازات ها مي پردازد و خالق جرائم و مجازات ها مي باشد. مي تواند وصف مجرمانه را از اعمالي كه جرم بوده اند بردارد يا جرائمي را كه ارتكاب يافته اند از تعقيب و مجازات معاف نمايد. در كشورهاي “حقوق مدرن” حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرايط  متغير حيات اجتماعي و وسيله هماهنگ كردن مقررات جزايي با انتظارات عمومي  مردم جامعه است كه در طول زمان تغيير مي يابد. گاه اتفاق مي افتد كه عملي كه جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه يا غير اخلاقي خود را از دست مي دهد. بديهي است در چنين شرايطي تعقيب و مجازات كساني كه چنين عملي را مرتكب شده اند هم بي فايده و هم برخلاف مصالح اجتماعي خواهد بود. از اين جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلي را نيز غير مجرمانه اعلام مي كند و يا تمام يا قسمتي از مجازات آن را مي بخشد. از طرف ديگر به خاطر مسائل ديگر مثل ،پر بودن زندانها يا ايام عيد ،مجرمين مورد عفو عمومي قرار مي گيرند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی