نرخ بهره

نرخ بهره عامل متعادل کننده تمامی متغیرهای دیگر در اقتصاد مانند حجم پس‌اندازها، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، عامل موثر در تصمیم‌گیری مقامات پولی کشور در انتخاب نوع سیاست پولی (انبساطی و یا انقباضی) و تعیین حجم نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است.

در خصوص تعيين نرخ بهره در مكاتب اقتصادي نظرات متفاوتي وجود دارد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، پول هیچ نقشی نداشته و نرخ بهره فقط به وسیله پس‌انداز افراد و سرمایه‌گذاری موسسات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه نرخ بهره نیز از تصمیمات افراد در رابطه با خودداری از مصرف و بهره‌وری سرمایه حاصل می‌گردد. بنابراين، نرخ بهره تعادلی در اين مكتب، نرخ بهره‌ای است که در آن مقدار پس‌اندازهای عرضه شده برابر مقدار سرمایه‌گذاری تقاضا شده برای این وجوه است. به طوريكه اگر نرخ بهره بیشتر از مقدار تعادلی‌اش باشد با چشم‌پوشی از مصرف کنونی برای دریافت بهره بیشتر، پس‌اندازهای افزایش خواهند يافت. همچنین كلاسيك‌ها معتقددند که نرخ بهره که به صورت درصد تعیین می‌شود، به عمل متقابل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بستگی دارد، زیرا از نظر آنها سرمایه‌گذاری تابع معکوس از نرخ بهره است.

کینز نرخ بهره را پاداش صرفه‌جویی و امساک از مصرف می‌داند و آنرا پاداش ترک گفتن و رها کردن نقدینگی در نظر می‌گیرد. از نظر وی نرخ بهره در بازار پول و بوسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود و عوامل پولی می‌توانند مستقیماً نرخ بهره را تعیین کنند. نئوکلاسیک‌ها (فیشر) نيز با معرفی عنصر ارزش زمانی در مصرف، وجود نرخ بهره را توجیه کردند. طرفداران این مکتب معتقدند که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا برای سرمایه ایجاد می‌شود. برعکس کلاسیک‌ها و کینز، نرخ بهره برای عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود.

نكته قابل ذكر اين است كه در بسياري از اقتصادها، نرخ بهره به عنوان هزينه سرمايه و نرخ سود بانکی پرداختي بابت سپرده‌گذاري‌ها متفاوت است. نرخ سود بانكي  از جمله متغیرهایی است که نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفاء می‌کند. ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و وجود موانع و مشکلات در مسیر تحرک به ویژه ‌کشورهای در حال توسعه، ایجاب می‌کنند که در تامین منابع جهت انجام سرمایه‌گذاری، اتکاء اصلی بر منابع داخلی متمرکز گردد و در این قبیل کشورها جذب و تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ از طریق شبکه بانکی در تامین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر به سزایی خواهند داشت. از جمله عمده‌ترین کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشوری نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی پیشی گرفته و عملاً سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرفی دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و با کاهش آن و هدایت پس‌اندازها به سمت تولید و بازار سرمایه‌گذاری کمک می‌شود (انصاری،26:1391).

بنابراين در خصوص تعيين نرخ سود بانكي دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ به طوری که تا قبل از سال 1970، تحلیل و استنباط غالب اقتصاددانان این بود که نرخ‌های بهره پایین، از مخارج سرمایه‌گذاری کاسته و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بر این اساس در برخی از کشورهای در حال توسعه که در شرایط اشتغال ناقص قرار داشتند، برای تامین اهداف اقتصادی مانند تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری، تمایل به بهبود زمینه تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تمایل به پایین نگهداشتن هزینه‌های مالی به منظور اجتناب از اثرات تورمی ناشی از افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، برقراری نرخ‌های سود بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار توصیه مي‌شد. همچنین در سال 1983، لانگ[1] نیز مطرح نموده است كه منفي بودن نرخ‌های واقعی بهره سپرده‌ها، منجر به افزایش فرار سرمایه، بدتر شدن تخصیص منابع، پیدایش بازارهای مالی غیر رسمی، افزایش نهادهای پولی خارجی و افزایش مشکلات مربوط به کنترل‌های پولی خواهد شد. شاو نیز با در نظر گرفتن نقش سپرده‌ها به عنوان یک منبع وجوه برای واسطه‌های مالی، بیان کرد که نرخ‌های سود بالاتر براي سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را تشویق خواهد کرد. با توجه به این که معمولاً در کشورهای در حال توسعه محدودیت اصلی سرمایه‌گذاری از منابع مالی نشات می‌گیرد، لذا هرگونه افزایش در نرخ بهره (سود بانکی) عرضه اعتبار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر نرخ‌های واقعی بهره، موجب تغییر و انتقال بخشی از مجموعه دارایی‌ها به سپرده‌های بانکی می‌شود.

بنابراين، نرخ‌های سود بانكي در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل می‌کند. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ‌ها بدون توجه به نرخ‌های بازدهی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه و منابع بانک‌ها منجر گردد از طرف دیگر تعیین نرخ‌های سود بانكي در سطوح پایین می‌تواند به تضعیف منابع مالی بانک‌ها و هجوم سرمایه از حوزه‌های بانکی مولد به سمت حوزه‌های سفته بازی منجر شود. لیکن همواره باید دو نکته مد نظر قرار گیرد. اول آنکه در هر حال نرخ‌های سود بانكي واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد، در غیر این صورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که ضررهای مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد بالاخص بخش‌های واقعی در بر خواهد داشت. دوم آنکه نرخ سود بانكي باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد؛ زیرا نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی نتایج معکوس در بر خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق‌الذكر، نرخ بهره (و يا نرخ سود بانكي) يكي از مهمترین متغیر در حوزه اقتصاد کلان است كه مي‌تواند بر ساير متغيرهاي اقتصادي مانند سودآوري بانك‌ها تاثيرگذار باشد. در مطالعات تجربي، نرخ بهره به عنوان شاخص اقتصاد كلان تاثيرگذار بر سودآوري بانك‌ها در نظرگرفته مي‌شود. در اين ارتباط انتظار بر اين است كه افزايش نرخ بهره و به دنبال آن افزايش اختلاف بين نرخ پس انداز و نرخ استقراض، منجر به سودآوري بالاتر در سودآوري بخش بانكداري خواهد شد.

Hanweck and Kilcollin, 1984))[2] اين موضوع را براي بانك‌هاي كوچك در آمريكا طي دوره 1976 الي 1984 نشان دادند و بيان داشتند كه كاهش نرخ بهره طي ركود منجر به كندشدن رشد وامها و افزايش زيان وام شد. آنها براين اساس بيان داشتند كه بانكها به خصوص بانكهاي كوچك براي حفظ سود در شرايط تنزل نرخ بازار با مشكلاتي روبرو خواهند شد. علاوه براين در اكثر مطالعات انجام شده در اين زمينه (براي مثال، Demirguc-Kunt and Huizinga(1999:1900), Staikouras and Wood(2003), Cheang(2005  به ارتباط مثبت بين نرخ بهره و سودآوري بانك‌ها اشاره شده است.

[1]. Long,1983

[2]. Hanweck and Kilcollin,(1984)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران