مفهوم زیان معنوی

بیشتر حقوقدانان زیان معنوی را اینگونه تعریف نموده اند که: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است؛ مانند احساس درد و رنجهای روحی و جسمی، از بین رفتن آبرو حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری یا رنج ناشی از مرگ عزیزان.[1] اما واقعیت امر این است که  نمی توان ارتباط بین ضرر مادی و معنوی را نادیده  گرفت زیرا بسیاری از آسیب های روحی منجر به ایجاد زیان های مالی می گردد، و روابط اقتصادی شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به عنوان مثال فردی که دارای درگیری های درونی و روانی است و درون خود دائماً دچار تنش است هرگز نمی تواند فعالیت های اقتصادی خود را ساماندهی کند و اغلب اوقات برای متعادل نمودن اوضاع روحی، شخص ناگزیر است تا متحمل هزینه های سنگین مداوا گردد. از طرف دیگر در بیشتر موارد ضرر مادی توأم با افسار گسیختگی، آشفتگی و افسردگی روحی است که دارای بُعد درونی، روحی و معنوی می باشد. اگرچه عده ای از حقوقدانان بر چهرۀ مالی ضرر معنوی اعتقاد ندارند و بر این باورند که زیان معنوی تأثیری بر امور اقتصادی ندارد، اما همین که ذهن معطوف و درگیر زیان مادی می گردد و اوقات تلخی برای متضرر رقم می خورد بستر زیان روحی را آماده می سازد و تا مادامی که این مانع بر داشته نشود. همچنان این آتش در زیر خاکستر باقی می ماند و این تأثر مادی خالی از تألم معنوی نخواهد بود.

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی

اولین نص قانونی در رابطه با ضرر معنوی با مادۀ 212 مکرر قانون مجازات عمومی وارد حقوق ایران شد. متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارت معنوی را وسیع تر نمود. تا در سال 1339 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و حق مطالبه ضرر و زیان معنوی به روشنی در آن قانون تدوین گردید. در بند 2 ماده 9 این قانون مطالبه خسارت مزبور به رسمیت شناخته شد و زیان معنوی را شامل کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی می دانست. در نتیجه هردو خسارت حیثیتی و روحی قابل مطالبه بود و بی شک هر متضرر از جرمی اجازه می یافت تا به تبع طرح دعوای کیفری، جبران خسارت معنوی وارده برخوردار را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه رسیدگی کننده مطالبه کند.

به رغم آنچه گذشت، هنوز این تردید وجود داشت که آیا جبران خسارت معنوی تنها به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است یا جبران هر گونه خسارت معنوی را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نیز می توان از دادگاه خواست. تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339به این تردیدها خاتمه داد و قانونگذار در مواد متعددی[2] خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود. هر چند بعد از تصویب این قانون دعاوی جبران خسارت معنوی رو به فزونی نهاد اما عدم تصریح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحی این شبهه را ایجاد می نمود که با توجه به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی تنها در صورتی قابل مطالبه است که ناشی از جرم باشد.

در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحی به ضرر و زیان ناشی از جرم را موجب دوگانگی در نظام حقوقی دانسته و قائل به تسری قانون مسئولیت مدنی به اینگونه خسارت ها شدند. اما پس از انقلاب قانونگذار با ذکر در قانون اساسی[3] این نوع ضرر را قابل مطالبه دانست و با توجه به برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی حقوقدانان کماکان حکم قانون اساسی را لازم الاتباع می دانند. اما بعد از تصویب قانون مطبوعات مورخ 14/8/1364 شورای نگهبان در بند 10 نظریه خود در مورد تبصره 1 ماده 30 طرح قانون مطبوعات که بیان می داشت. « در موارد فوق شاکی (اعم از خصوصی یا حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را معین، مورد حکم قرار دهد »، اعلام داشته، « در تبصره یک ماده سی طرح خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده است. تقویم این خسارت به مال مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق است ».

بدین وسیله خسارت معنوی در سایر مواد قانونی[4]، از عداد ضرر و زیان های قابل مطالبه خارج شد. به رغم ادامه این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این امر است که جبران خسارت معنوی در حقوق کنونی ایران پذیرفته نیست ولی با اندک تأملی پی می بریم که مقصود شورای نگهبان بر این پایه استوار است که مطالبه خسارت معنوی با ابزار مادی و پول خلاف شرع و قابل مطالبه نمی باشد و اگر خسارت معنوی به طرق دیگر جبران شود، امکان مطالبه آن منافاتی با شرع ندارد. مضافاً اینکه دین اسلام برای حفظ کرامت انسانی ارزش ویژه ای قائل شده و غیرشرعی دانستن جبران ضرر معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد.

البته این نظر شورای نگهبان ریشه در نظر فقها داشته و ایشان کسر اعتبار و صدمات روحی و آبروئی را با پول قابل تقویم ندانسته و از موجبات اعادۀ حیثیت[5] نمی دانند و استفاده از این وسیله را در ازاء آبروی ریخته شده و حیثیت بر باد رفته توهین به کرامت انسانی می دانند. در مقابل اکثریت حقوقدانان اعتقاد دارند گرچه پرداخت ضرر و زیان اعادۀ حیثیت نمی نماید اما تا اندازه ای التیام بخش آلام و رنج هائی است که متضرر تقبل نموده و از بار آثار بجا مانده می کاهد و قابل توجیه است که به عنوان ابزار تکمیلی از آن استفاده شود. صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران خسارت معنوی با پول، روش های دیگری برای جبران این خسارت و قوانین پیش بینی شده است که شورای نگهبان به نظر نمی رسد مخالفتی با آنها داشته باشد.[6]

[1] ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 255

 

[2] مواد 1 و 2 و 8 و 9 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

[3] اصل 171 قانون اساسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می گردد ».

[4] ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و مادۀ 501 قانون آئین دادرسی مدنی در تصویب نهائی لفظ خسارت معنوی از ماده مزبور حذف گردید.

[5] اعادۀ حیثیت عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قاضی گردیده اند یا محکومیت قضائی یافته اند و رفتارشاان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتصادی آن را دارد که آثار محکومیتشان محو گردد. « ایرج، گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1378، چاپ سوم، ص 104 ».

[6] ماده 10 قانون مسئولیت مدنی اشعار میدارد « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید نماید.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی