مباني مسئوليت مدني

طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، «انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده… و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند، لذا براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند»(مدني، 1384، ص58.) روسو به عنوان بنیانگذار نظريه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما بتدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولتها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه ناروا مي‌باشد. در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرمها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت‌پيشان اعدام خود و خانواده‌شان بود.(آرتورکريستين‌سن، ص 328، به نقل از دکتر پرويز صانعي) در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي بچشم مي‌خورد. اما بعد از سپري شدن دوره‌هاي تاريک فوق و مخالفتها و اعتراضاتي که نسبت به اين رويه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگوني حاکمان ظلم‌پيشه، رويه مذکور تا حدودي تعديل گرديد و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جايگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از اين دوران بود که فرضيه مسئوليت – مصونيت بتدريج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادي و انحصاري فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقيده براين بود که «دولت اشتباه نمي‌کند»و يا اگر قبلاً مثلاً لويي چهاردهم با اين عبارت که «دولت يعني من» قدرت استبدادي دولت و خودش را به مردم نشان ميداد، ولي بعداً دولتمردان به اين نتيجه رسيدند که رسيدن به قدرت جز با حمايت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نيز در گرو پشتيباني مردم از اين قدرت عالي مي‌باشد و اين حمايت و پشتيباني حاصل نميگردد مگر اينکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از اين تاريخ به بعد بود که آثار و نشانه‌هاي پذيرش مسئوليت توسط دولت به چشم مي‌خورد. اين تاريخ مصادف با اواخر قرن نوزهم ميلادي مي‌باشد. به عبارت ديگر تا اواخر قرن مذکور هيچگونه اعتقادي به پاسخگويي دولت و مسئوليت وي وجود نداشت(آشوري، 1387، ص39) و اصولاً تا اين تاريخ اعتقاد عمومي براين بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمي‌کند بنابراين انتظار مسئوليت و پاسخگويي و تاوان دهي از آن غير قابل قبول بوده است. ولي همانگونه که گفتيم اين رويه بعداً اصلاح گرديد. در اين مقاله سعي گرديده، مباني پذيرش اين مسئوليت توسط دولت بررسي گردد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا