امکان فسخ به حکم قانون

بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این­كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این­جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. بر طبق ماده 478 قانون مدنی: «هرگاه معلوم شودعين مستاجره درحال اجاره معيوب بوده مستاجرمي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.»

ماده 479 نیز مقرر میدارد: «عيبي كه موجب فسخ اجاره میشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.»

در انتها باید گفت در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذی‌نفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد می‌کند. همچنین در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذی‌نفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب می‌شود فوریت موضوع رعایت شود.

بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد

در حقوق ایران از انجا که نقض فعلی قرارداد اصولا به طرف دیگر ،حق فسخ قرارداد را نمی دهد و نخست باید متعهد مجبور شود و اگر اجبار وی مقدور نباشد تعهد باید به وسیله شخص دیگری به خرج متعهد انجام گیرد و در آخر هم اگر این کار امکان پذیر نبود، به طرف مقابل حق فسخ معامله داده می شود(مستنبط از مواد 238 و 239 قانون مدنی ) به روش اولی اگر یک طرف قبل از آنکه زمان اجرای تعهداتش فرا رسد، اعلام نماید که قصد انجام تعهداتش را در آینده ندارد و مرتکب نقض از پیش گردد، نمی توان به طرف دیگر حق فسخ داد و طرفین باید به قرارداد متعهد شوند.

قانونگذار ایران در ماده 238 قانون تجارت به پیش بینی نقض تعهد توجه کرده است و این ماده مقرر می دارد: (اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند). لکن ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن و یا عدم تضمین پرداخت در این ماده ذکر نشده است. در هر صورت، اگر از رفتار طرفی مشخص شود که در آینده مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ،طرف مقابل حق فسخ ندارد و باید اجبار طرف اول را از دادگاه بخواهد.

ولی آیا به علت افلاس و یا ورشکستگی مشخص شود که شخص در آینده مرتکب نقض قرارداد می شود و نمی تواند تعهداتش را اجرا کند، آیا نمیتوان به دیگری حق فسخ داد؟ ماده 380 قانون مدنی مقرر می کند در حالتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند. این ماده اگرچه به حق فسخ در صورت مفلس شدن مشتری اشاره می کند ولی ناظر به موردی است که ثمن حال باشد چون در فقه تفلیس موجب حال شدن دیون نمی شود و مال مفلس میان دارندگان دیون حال تقسیم می شود.(کرکی (محقق ثانی)،بیتا، ص 225 و نجفی بیتا، ص280.)

در خصوص ورشکستگی ماده533 قانون تجارت مقرر می کند : هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد، آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال التجاره امتناع نماید چیست؟ آیا منظور حق حبس است یا حق فسخ؟ماده 543 قانون تجارت که امکان درخواست تحویل مال التجاره را پیش بینی می نماید، نظر اول را تقویت می کند اما ملاک ماده 530 همین قانون که مقرر می کند: ((مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است)) نظر دوم را تقویت می کند ؛ مخصوصا اگر قبول کنیم که اجرای حکم ماده 530 در جایی که خریدار تاجر ورشکسته است و به حساب خود معامله کرده ،امکان دارد، (کاتوزیان،1386، ش 157،ص 221 ) چون نباید میان موردی که مال التجاره تسلیم شده و موردی که مال التجاره تسلیم نشده ،تفاوتی باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه