تفکیک ارتشاء از اختلاس

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء  یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از حرز و از راه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت­المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و یا سایر نهادهای انقلابی است.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت­المال یا متعلق به اشخاصی که به، آنها سپرده شده است مرتکب می­شوند به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به، آنها سپرده شده است مرتکب می شوند.

عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع  به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5  و 6 قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

رکن مادی و معنوی اختلاس: مرتکب می­بایست نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند، لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون “تشدید مجازات مرتکیین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” با ماده 674 قانون مجازات اسلامی ملاحظه می­شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت “مأمور دولت” و “بر حسب وظیفه” را به جرم خیانت در امانت به مفهوم احض اضافه نموده است.[1]

یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است امانت­دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جداشدنی نیست لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بر دارد و در آن تصرف مالکانه نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یا چند روزی بدهد. از آن نگهداری کند ولی کارمند دوم آن را به نفع خود تصاحب می کند عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود.[2]

تصاحب: مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء موردنظر است.

موضوع و متعلق جرم اختلاس: یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می­باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله­ها یا سهم و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است می باشد.

به بیان دیگر متعلق جرم اختلاس، حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد. بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان «برداشت» کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود.

اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 – 24/7/73 اشعار مى‏دارد:

« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است».

ركن معنوی: برای تحقق این جرم، سوءنیت عام عمد در عمل و سوءنیت خاص، عمد در نتیجه لازم است.[3]

[1] – سایت ویستا (خبرگزاری فارس) نویسنده: رمضانی، احمد، تاریخ مراجعه به سایت 01/11/93.

[2]– سایت پژوهشکده باقرالعلوم نویسنده: زکریا جهانگیری، تاریخ بازدید از سایت 30/10/93.

1- سایت ویستا، (خبرگزاری فارس)، رمضانی احمد، تاریخ مراجعه 1/11/93.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق